شاید در ابتدا و در راستای انعقاد قراردادهای مختلف میان افراد، اینگونه به نظر بیاید که قانونگذار با ذکر عقود معین در قانون مدنی، راه را برای ایجاد اعمال نفوذ بیشتر طرفین در قراردادها و به‌روز نمودن انها متناسب با زمان، بسته است. اما در حقیقت در ماده 10 قانون مدنی قانونگذار به خوبی دست طرفین را در انعقاد قرارداد باز گذاشته و اصل آزادی قراردادی را مطرح نموده است. اصل آزادی قراردادی یکی از نتایج حاصل از اصل حاکمیت اراده می‌باشد که بر طبق آن، قراردادهای خصوصی نسبت به طرفین قرارداد نافذ می‌باشد و این مسئله قراردادها را از حصار عقود معین خارج می‌سازد.
نتایج اساسی منتج از ماده 10 قانون مدنی
از مفهوم آزادی قراردادی یکسری نتایجی حاصل می‌شود که به صورت خلاصه آنها را بیان می‌کنیم:
الف- اولین ماحصل این مفهوم آن است که شخاص می‌توانند قراردادهای مورد نظر خود را تحت هر عنوانی که تمایل دارند منعقد نمایند و از آن طرف نیز آثار مد نظر خود را بر آن بار نمایند. این مسئله به این معنا می‌باشد که برای طرفین الزامی وجود ندارد تا قرارداد خود را لزوماً در قالب یکی از عقود معینی که در قانون مدنی ذکر گردیده است بیاورند؛ در حقیقت آنها می‌توانند قراردادها خصوصی خودشان را در چهارچوب ماده 10 قانون مدنی تشکیل دهند و این مسئله بسیار به رشد و شکوفایی قراردادهای خصوصی کمک کرده است.
ب- نتیجه دیگری که از ماده 10 قانون مدنی گرفته می‌شود این است که عقود اصولاً به صورت رضایی واقع می‌شوند، به این صورت که تراضی و توافق طرفین و یا همان ایجاب و قبول آنها کفایت می‌کند و نیازی به تشریفات دست و پاگیر نمی‌باشد؛ مگر در صورتی که خود قانون مواردی را استثناء نموده باشد و طرفین را ملزم به رعایت یکسری تشریفات خاصی بکند.
ج- سومین نتیجه‌ای که از این ماده حاصل می‌گردد، اصل الزام‌آور بودن عقود است. به این معنی که طرفین ملزم به رعایت مفاد قرارداد می‌باشند و نمی‌توانند از اجرای مفاد قرارداد امتناع کنند. بنابراین تا زمانی که عقد منحل نشده است طرفین ملزم به اجرای تعهدات مرتبط با آن می‌باشند.
د- و در نهایت مورد آخری که از ماده 10 قانون مدنی استنتاج می‌گردد اصل نسبی بودن آن است؛ به این معنی که قرارداد منعقد شده صرفاً میان طرفین قرارداد و قائم‌مقام‌های آنها اثر دارد و شخص ثالثی را درگیر نمی‌کند؛ مگر در یکسری موارد، مانند قراردادی که در آن تعهد به نفع شخض ثالث شده باشد.
در قراردادها، طرفین قرارداد تا آنجا که متن آن مخالف نص صریح قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد آزادند. این آزادی از آن جهت بوده است تا دست افراد در انعقاد قرارداد باز باشد و محدودیت کمتری بر آنها اعمال گردد تا از این طریق راهی ایجاد گردد در جهت رشد قراردادها با توسعه حاکمیت اراده. از آنجا که مسئله قراردادنویسی مبحث دشوار و بسیار پیچیده‌ای است، توصیه می‌شود تا از تیم وکلای بسیار ماهر و مجرب شهرداد استفاده گردد تا از این جهت، آسودگی خاطر بیشتری برای طرفین قرارداد در حین نگارش آن، حاصل گردد.
خلاصه
ماده 10 قانون مدنی یکی از نتایج اصل حاکمیت اراده است و خود به تنهایی نتایج زیادی را در بردارد. این ماده اختیار بسیاری را به طرفین قرارداد در جهت نگارش آن داده است، مشروط بر آنکه مفاد قرارداد برخلاف قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد.